اشتغالزایی و توسعه صادرات بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی است که در دولت یازدهم عملیاتی شد. موضوعی که به عنوان بخشی از اقدامات دولت در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
**توسعه صادرات و کاهش واردات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات و کاهش واردات است. در همین زمینه «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید : امروز ما شاهد کاهش بی‌سابقه تورم به کمتر از ۹ درصد هستیم. از طرف دیگر رشد صادراتی ما نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته، همچنین ارزش افزوده کالاهای صادراتی کشور نیز بالا رفته است. صادرات ما به اروپا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و با همین افزایش صادرات و کنترل ارزی، توانستیم امروز تراز تجاری مثبت داشته باشیم این در حالی است که در دولت قبل ما فقط با ۵ کشور مراودات تجاری داشتیم و واردات ما نیز به طور سرسام‌آوری از صادرات ما پیشی گرفته بود.
مهمترین اتفاق در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه بود و این بدان معناست که آمار صادرات از واردات طی این دوره پیشی گرفت.
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱ درصدی داشته است. درحالی که در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود، علاوه بر این واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۵ برابر شده است.
همچنین واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲ میلیون یورو افزایش یافت. بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵ میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸٫۵ برابری به ۲۵۷ میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسید.
در دوره فعالیت دولت یازدهم سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است و همچنین پوشش‌های ضمانتی این صندوق به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است.
طبق گزارش های رسمی ، پوشش ریسک توسط صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته در مجموع بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با عملکرد ۹۳۴ میلیون دلاری صندوق در سال قبل از آن رشد ۷۱ درصدی نشان می‌دهد. صندوق ضمانت صادرات در صدور بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت در سال ۹۵ رشدی ۱۱۹ درصدی و در بیمه‌نامه‌های میان و بلندمدت رشدی ۴۷۰ درصدی در مقایسه با سال ۹۴ به ثبت رسانده است، اما در زمینه صدور ضمانتنامه‌های اعتباری و بانکی ۱۹ میلیون دلار افت عملکرد داشته است.
** سیاست های اشتغالزایی دولت
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.
« توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و اشتغالزایی» نیز از اهمیت بالایی برخوردار است ، اشتغالزایی صنعت هوانوردی که اتفاقا براساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی ٣.٨ برابر سایر مشاغل مولدتر است و به ازای یکصد شغل درآن، تقاضا برای ٦١٠ شغل در صنایع دیگر ایجاد می‌شود، موضوع بسیار مهم و قابل توجهی است که باید در بررسی آثار متعدد توسعه حمل‌و‌نقل هوایی به ویژه در سال تولید و اشتغال بیش از پیش به آن پرداخته شود.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان متوسط مجموع اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی به ازای هر هواپیما در کل دنیا را ١٠١٠ نفر، در کشورهای درحال توسعه ١٠١٨ نفر و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ٩٧١ نفر دانست. ضمن آنکه با توجه به جابه‌جایی بیش از ٥٤ درصد گردشگران بین‌المللی از طریق حمل و نقل هوایی لازم است در تحلیل‌های کلان به حمایت اساسی حمل‌و‌نقل هوایی از صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن اشاره کرد.
