براساس این سند راهبردی، ایران باید به جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام دست یابد. در این سند راهبردی «دسترسی به منابع انرژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی و حمایت دولت از ایجاد و توسعه صنعت فولاد» جزو فرصت‌های پیش روی این صنعت استراتژیک به شمار می‌رود. این در شرایطی است که صنعت فولاد کشور با ۷چالش مهم از قبیل«عدم برنامه‌ریزی صحیح در واردات محصولات تولیدی در داخل، ضعف زیرساخت‌ها، ناتوانی واحدهای تولیدی در تامین نیازهای مالی، محدودیت‌های زیست محیطی، عدم توجه به برنامه‌ریزی و تولید محصولاتی که در جهان دارای مازاد تولید هستند، وجود تحریم‌های بین‌المللی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت نهاده‌ها» روبه‌رو است. حال چنانچه سیاست‌گذاران و متولیان صنعت کشور می‌خواهند به اهداف تعیین شده، جامه عمل بپوشانند باید علاوه بر تمرکز بر حل معضلات داخلی این صنعت، دورنمای صنعت فولاد جهان را نیز رصد کنند تا نسخه مناسب‌تری برای توسعه فولاد کشور بپیچند. از این رو، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز طی گزارشی تحلیلی به بررسی ریسک صنعت فولاد در کشورهای مختلف پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ۳کشور«امارات، عربستان و ترکیه» در منطقه خاورمیانه، دو کشور «انگلیس و ایتالیا» در منطقه اروپای غربی، کشور هند در منطقه آسیای نوظهور و در سایر مناطق کشور آفریقای جنوبی با ریسک بسیار بالایی در صنعت فولاد مواجه بودند اما در مقابل شاهد بهبود رتبه ریسک کشورهای امریکای لاتین و آسیای نوظهور در این صنعت هستیم.
جایگاه صنعت فولاد ایران
براساس سند راهبردی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود که سهم قابل توجهی از ارزش‌افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نیز تولید این محصول استراتژیک سابقه بیش از ۴۰سال دارد. براساس آمار منتشر شده درحال حاضر تولید سالانه فولاد خام حدود ۱۶٫۱۴میلیون تن است. به طوری که ایران با سهمی معادل یک درصد در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۴ میلادی، تولید جهانی این محصول ۱۶۳۷میلیون تن بوده و در سال ۲۰۱۵میلادی به ۱۶۰۰میلیون تن کاهش یافته است. استنباط اولیه از این کاهش در سرعت رشد تولید فولاد خام آن است که کشورهای درحال توسعه و نوظهور صنعتی برای پاسخ به نیازهایی همچون توسعه زیرساخت‌های صنعت که لازمه گذار به مرحله توسعه‌یافتگی است بیشتر از گذشته در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری می‌کنند. سهم کشورهای پیشرفته در تولید فولاد طی دهه گذشته کاهنده بوده و به کشورهای خاورمیانه، آسیا و سایر اروپا واگذار شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش و افزایش سهم‌ها، استراتژی بلندمدت کشورهای پیشرفته مبنی بر انتقال فناوری فولاد به کشورهای دارای منابع انرژی است. از این رو کشورهای پیشرفته به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از صنعت فولاد مانند فولادهای آلیاژی، کیفی و محصولات نهایی جدید حرکت کرده‌اند که انرژی‌بری و آلایندگی کمتری دارند و ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند. از سوی دیگر بحران مالی جهان و بحران منطقه یورو نیز بر شدت این کاهش افزوده است. حال براساس آنچه گفته شد چنانچه متولیان این صنعت قصد دارند به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یابند باید ۸ راهبرد منتخب ازجمله «اکتشاف و استخراج معادن بزرگ مقیاس و تامین مواد اولیه مورد نیاز و استقرار واحدهای فرآوری زنجیره ارزش در مقیاس اقتصادی در جوار معادن و دریا، مدیریت زنجیره ارزش تولیدات با توجه به تغییر ترکیب سبد تولیدات به فولادهای با ارزش‌افزوده بالاتر، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا، مدیریت بازار بر محوریت توسعه صادرات، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید مثل نیروی انسانی، ماشین‌آلات، سرمایه، انرژی و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با توجه به چرخه مصرف و بازیافت» را در دستور کار خود قرار دهند.
صنعت فولاد در جهان
پژوهش پیش رو نشان می‌دهد تولید جهانی فولاد پس از کاهش ۳٫۴درصدی در سال ۲۰۱۵، شاهد رشدی اندک ۰٫۹درصد در سال ۲۰۱۶ بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود برای سال ۲۰۱۷ نیز، حجم تولید کمی افزایش یابد. از سوی دیگر، آمارها حاکی از این است که چین، نخستین تولیدکننده و مشتری فولاد در جهان با داشتن ۵۰درصد سهم بازار، سومین سال کاهش تقاضا را پشت‌سر گذاشته است. مطابق داده‌های منتشر شده، ۴درصد کاهش تقاضا در سال ۲۰۱۶، معادل ۵٫۴ درصد در ۲۰۱۵ و ۳٫۳درصد را در ۲۰۱۴ تجربه کرده است. در همین راستا، روسیه و برزیل نیز در همان زمان رکودی شدید را تجربه کردند. البته ذکر این نکته ضروری است که افزایش تقاضا از سوی کشورهای پیشرفته و هند کاهش این سه کشور نوظهور در سال ۲۰۱۶ را جبران کرده است.
از سوی دیگر، باوجود ادعای مقامات چینی مبنی بر اینکه تولید در چین هنوز کاهش نیافته است، سطح پایین تقاضا موجب شد، مازاد ظرفیت در سطح بالا و نرخ استفاده از ظرفیت در سطح اندک ۷۰درصد باقی بماند. با وجود این، مدیریت مناسب تولید سنگ‌آهن، کاهش تعداد ساعات کاری و متعاقبا کاهش حجم تولید، همچنین افزایش تعرفه‌های واردات در برابر سوبسیدهای فولاد چین، موجب شد قیمت فولاد در نیمه اول سال ۲۰۱۶ رو به افزایش باشد، به‌طوری که قیمت آن پس از رسیدن به کمترین میزان ممکن در حدود ۳۰۰دلار برای هر تن، رو به افزایش بود و در پایان سال ۲۰۱۶ تا ۵۰۰دلار به ازای هر تن (۴۲۰دلار برای هر تن به‌طور متوسط سالانه) رسید. از این رو، با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت در سال ۲۰۱۷ در حدود ۵۰۰دلار به ازای هر تن تثبیت شود (۲۰درصد بیشتر از متوسط سالانه)، اما این رقم کماکان کمتر از ۷۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ است.
با نگاهی کوتاه به این صنعت مشاهده می‌کنیم که مدیریت مازاد ظرفیت در چین (۵۰درصد تقاضا و تولید جهانی فولاد) به میزان زیادی قیمت فولاد و سنگ‌آهن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین تقاضای صعودی برای فولاد در دو بخش عمده ساخت و ساز و خودروسازی موجود و اقدامات ضددامپینگ کشورها برای جلوگیری از واردات فولاد چینی سوبسیددار است. از سوی دیگر، داده‌ها نشان می‌دهد که در بخش سنگ‌آهن، کاهش تعداد ساعت کاری، عمدتا در چین و در نتیجه کاهش حجم تولید موجب افزایش قیمت شده است. همچنین در کارخانجات فولاد، وجود تعرفه‌های مالیاتی بالا باوجود مازاد ظرفیت جهانی موجب مصون ماندن برخی بازارها ازجمله کانادا و ایالات‌متحده می‌شود. از طرفی، در بخش فلزات غیرآهنی، قیمت‌ها در سطح پایین باقی‌مانده و نشانهیی از رشد قابل توجه وجود ندارد.
بر این اساس، کارشناسان، «بهبود بخش خودروسازی اروپا، تجدید ساختار موفقیت‌آمیز در ایالات‌متحده، اثربخشی اقدامات ضددامپینگ در مقابل قیمت سوبسیدی فولاد» را به عنوان نقاط قوت این صنعت می‌دانند. البته مواردی چون «مازاد ظرفیت همچنان در سطح بسیار بالا، افزایش اندک قیمت فولاد و نه چندان کافی، هزینه‌های ثابت بالا و تحمیل آن بر هزینه‌های سرمایهیی و تامین مالی» را می‌توان جزو نقاط ضعف این صنعت برشمرد.
ریسک کشورها در صنعت فولاد
در همین راستا، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به ارائه گزارشی درخصوص وضعیت صنعت فولاد در جهان و ریسک کشورها در این صنعت پرداخته است. بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، «امریکای‌شمالی، امریکای‌لاتین، اروپای غربی، اروپای مرکزی، خاورمیانه، ترکیه و کشورهای نوظهور آسیایی» جزو پرریسک‌ترین کشورها در صنعت فولاد جهان به‌شمار می‌روند. البته این طبقه‌بندی ریسک این صنعت در ۴مقیاس کم، متوسط، پرریسک و بسیار پرریسک، گزارش شده که جهت ارزیابی ریسک بخش‌ها، شاخص‌های تقاضا، سودآوری، تامین مالی و محیط تجاری کشور مدنظر قرار گرفته‌اند. جزئیات این تحلیل نشان می‌دهد، در امریکای‌لاتین و آسیای نوظهور با بهبود رتبه از بسیار پرریسک به پرریسک مواجه هستیم. علل بهبود رتبه در امریکای‌لاتین را می‌توان افزایش قیمت برخی فلزات ازجمله فولاد، روی، مس و نیکل و همچنان نااطمینانی از اثربخشی اقدامات کاهش ظرفیت تولید در چین، عنوان کرد. ازسوی دیگر، بهبود رتبه در آسیای نوظهور نیز متاثر از کاهش ریسک بخش فلزات چین است که این نیز به نوبه خود به‌دلیل بهبود چشم‌انداز صنعت متالورژی این کشور و افزایش تقاضای فلزات و قیمت آن در حوزه پروژه‌های زیربنایی، به ویژه در تایلند، فیلیپین، اندونزی و هندوستان است. براساس داده‌های این پژوهش، در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات، عربستان و ترکیه، در منطقه اروپای غربی کشورهای انگلیس و ایتالیا، در منطقه آسیای نوظهور کشور هند و در سایر مناطق آفریقای‌جنوبی با ریسک بسیار بالایی در این بخش روبه‌رو هستند.
از این رو، صندوق ضمانت صادرات ایران، با هدف آشنایی صنعتگران و تجار ایرانی که قصد سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد یا انجام معاملات تجاری با کشورهایی با ریسک بالا را دارند، در این زمینه شفاف‌سازی کرده است. صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن ارزیابی ریسک بانک‌ها و کشورها، در تلاش است تا ریسک صادرات و سرمایه‌گذاران ایرانی در سایر کشورها را کاهش دهد. اعتبارسنجی خریداران خارجی و سایر خدمات صندوق در بسیاری از موارد راهگشای صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و بانک‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات است.
