یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم قابل تداوم نیست و باید در آنها تجدیدنظر شود، گفت:سرعت و روندی که در تسهیل و بهبود تجارت خارجی انتظار بود، اتفاق نیفتاد.
رامین محبوبی با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم گفت: به اعتقاد من عملکرد دولت را تقریبا می‌توان اصولی و واقع گرایانه ارزیابی کرد. هر چند برخی به عملکرد دولت در عرصه اقتصاد انتقاد دارند اما تحقق اهداف مرتبط با اقتصاد نیازمند زمان و فرصت است.
وی تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد را نقاط ضعف دولت بر شمرد و گفت: قطعا یکی از نقاط قوت اقتصاد هر کشوری باید سیاستهای خارجی همان کشور باشد که در این زمینه سرعت و روندی که در اجرای فرآیند تجارت خارجی انتظار بود ایجاد نشد.
محبوبی با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در چشم انداز سال ۱۴۰۰ در صورت ادامه روند فعلی گفت: دولت یازدهم هم قطعا نقاط ضعف قابل توجهی داشت که در صورت ادامه فعالیت ناگزیر به اصلاح این نقاط ضعف است. اگر هم این دولت تداوم پیدا کند، مشروط بر اینکه ضعف‌های موجود را برطرف کند، پیش بینی من بهبود فضای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است.
وی با بیان اینکه اگر فعالیت دولت فعلی ادامه داشته باشد تعامل با کشورها باید در سایه حفظ اقتدار کشور باشد، گفت: اگر فعالیت دولت فعلی در دولت آینده ادامه داشته باشد قطعا در یکسری از سیاست های اقتصادی باید تجدید نظر شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه بعضا تصمیمات دولت در عرصه اقتصادی غیر کارشناسی بوده است گفت: به رغم عملکرد قابل قبول دولت اما شرایط کشور به گونه ای است که باید تمام تصمیمات به ویژه در بخش اقتصادی کاملا کارشناسی باشد.
محبوبی، بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات روز کشور عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کرد دولت با حجم انبوهی از بیکاران از دولت قبل مواجه شد و در قضاوت عملکرد دولت یازدهم در حوزه بیکاری باید به این موضوع توجه کرد. اما دولت باید در این زمینه نیز اقدامات محسوس تری انجام دهد چرا که در نقطه بحرانی از بیکاری قرار داریم و اگر با این معضل به طور ریشه ای برخورد نشود می تواند آثار اقتصادی و اجتماعی ناگواری را متوجه اقتصاد کند.
