دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ از اضافه برداشت ۲۴۸ میلیون دلاری دولت از درآمد نفت در بودجه ۹۴ خبر داد.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ دیوان محاسبات، عنوان شده سازمان مدیریت در ابتدای سال با درنظر گرفتن محدودیت مربوط به مفاد حکم ذیل بند «ب» ماده واحده قانون بودجه که به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۶۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب را صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه ابلاغ نمایند رعایت نکرده و اقدام به ابلاغ اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مورد نظر است.
همچنین علی‌رغم مفاد حکم صدرالذکر مبنی بر کاهش مبلغ ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی مبلغ ۱۴ هزار و ۶۵۹ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال از اعتبارات مذکور کسر نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مورد نظر است.
بنابراین با توجه به ابلاغ دیرهنگام کاهش مورد نظر عملاً امکان کسر اعتبارات مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی میسر نبوده و با لحاظ کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، مصارف اعتبارات موصوف نسبت به برآورد آن پس از اعمال تغییرات فزونی می‌یابد.
همچنین براساس بند «ب» ماده واحده حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باید به طرح‌های تملک سرمایه‌ای تخصیص یابد لیکن میزان مصارف اعتبارات مزبور طبق تفریغ بالغ بر ۲۷۴ هزار و ۶۸۸ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال بوده که معادل ۲۵ هزار و ۳۱۵ میلیارد و ۶ میلیون ریال کمتر از حداقل حکم قانون بوده که رعایت نشده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام بابت سهم بودجه عمومی دولت مبلغ ۲۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بیشتر برداشت شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات در بند «ک» ماده واحده سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور براساس جزء ۲ بند «ل» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ ۴۲۵ میلیارد ریال از درآمد و اعتبار اختصاصی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء کسر و به سرجمع درآمد و اعتبار اختصاصی سایر دستگاه‌ها اضافه شد.
با توجه به اینکه در مفاد جزء یاد شده مجوزی جهت جابجایی اعتبارات اختصاصی داده نشده؛ لذا جابجایی فوق‌الذکر بدون مجوز قانونی و مغایر مفاد حکم جزء مذکور است.
در ادامه بررسی‌ها طبق بند «ل» وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه فرهنگیان و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی براساس ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به جابجایی اعتبارات اختصاصی بین برنامه‌های خود رسیده که جابجایی مورد نظر بدون مجوز قانونی و مغایر مفاد حکم است.
