البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جنبه رانت‌جویانه و منفعت‌طلبانه این خواست‌ها بسیار کاسته و بر جنبه سالم و رقابتی بودن مطالبات افزوده شده که نشانه رشد و بلوغ بخش خصوصی کشور است اما چند نکته در این میان همچنان به نظر خوب است مورد توجه قرار گیرد:
۱- بسیاری از خواست‌ها و مطالبات مطرح شده جنبه عام و کلی و حالت جهت‌گیری داشته و کمتر به مواردی برمی‌خوریم که به خواست‌های مشخص و قابل اجرا (با توجه به اینکه مخاطب قوه مجریه است) اشاره شود. مواردی همچون بهبود محیط کسب وکار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، اصلاح نظام تامین اجتماعی و… مواردی کلی است که در برنامه‌های مختلف توسعه به خصوص برنامه‌های سوم به بعد و نیز قوانینی همچون«قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و… بدان‌ها پرداخته و راهکارهایی برای رفع آنها مصوب و بعضا اجرایی شده است. اینکه بارها بر همین موارد تاکید شود بدون آنکه بر ضعف‌ها و کمبودها یا دلایل عدم اجرایی شدن این قوانین مصوب اشاره و آسیب‌شناسی شود به نظر چندان گره‌گشا نیست.
۲- بعضی از مطالبات درخواست شده متاسفانه در زمان و شرایطی طرح می‌شود که اصولا امکان تحقق آنها وجود ندارد. «تدوین استراتژی توسعه اقتصادی»، «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» و… ازجمله این مواردند چراکه ظرف و امکانی که می‌توانست برآورنده این مطالبات مهم و منطقی باشد «برنامه ششم توسعه» بود که متاسفانه به راحتی این فرصت از دست رفت. مثلا برخلاف دو برنامه چهارم و پنجم که خواست «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در قالب مواد ۲۱و ۱۵۰در آنها گنجانیده شده بود در برنامه ششم توسعه به سبب عدم پیگیری لازم تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی به خصوص اتاق‌ها در این برنامه لحاظ نشد و ذکری از آن به عمل نیامد.
۳- مواردی از مطالبات در حوزه اصلاح قوانین و مقررات است و می‌توان به جای دولت از طریق مجلس یا مکانیسم‌های دیگر (کمیته ماده ۷۶) پیگیر تحقق آنها بود و البته حمایت دولت را نیز جلب کرد ازجمله: کاهش تورم، قوانین و مقررات، آزادسازی و…
در مجموع به نظر می‌رسد از انجمن‌ها و تشکل‌ها و از همه مهم‌تر از اتاق‌ها انتظارات بسیار فراتری از انتشار گاه به گاه فهرستی از مطالبات و درخواست‌هاست. بلکه توقع آن است که این مجموعه‌ها با توجه به اشرافی که به مشکلات کسب وکار دارند و هر روزه درگیر این معضلات هستند همچنین منافعی که برای رفع یا تخفیف این مشکلات دارند با کار کارشناسی دقیق‌تر سوابق و وضعیت این خواست‌ها و مطالبات را در اسناد قانونی و نظام اجرایی کشور بررسی و در اختیار دولت و مجلس قرار دهند.
همچنین نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی باید قدرت اجتماعی لازم برای تحقق این خواست‌ها و مطالبات مشخص را نیز فراهم آورند و بتوانند به شایستگی خواست‌ها و مطالبات اعضای خود را نمایندگی کنند.
