در شرایطی که فضای کسب و کار داخلی چندان مساعد نبود و بازار جهانی نیز دستخوش تلاطم های بسیار بود، بهبود تراز تجاری و صادرات غیر نفتی کشورمان، نشان‌دهنده کارنامه موفق دولت یازدهم در تجارت خارجی است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات با بیان این مطلب افزود: مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی درطول دولت دهم درحدود ۱۴۶ میلیارد دلار بوده که این میزان در دولت یازدهم به حدود ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد ۳۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در این بازه زمانی دارد.
رشدی که نشان می دهد سالانه به طور متوسط تقریباً ۸ میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده و برخلاف ادعای رکود از سوی برخی منتقدان، اتفاقاٌ در فضای بازرگانی خارجی کشور رونق ملاحظه می شود.
محمدرضا مودودی همچنین یادآور شد: مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز از حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در طول دوره دولت دهم به نزدیک ۱۴۰ میلیارد دلار در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی با متوسط رشد سالانه در حدود ۶ میلیارد (مجموعاً ۲۵ میلیارد دلار) است.
مودودی در ادامه تصریح کرد: تجارت غیرنفتی کشور در دولت یازدهم به لحاظ وزنی نیز نسبت به دوره مشابه پیشین خود بهبود چشمگیر داشته است به گونه‌ای که مجموع صادرات غیرنفتی کشور (کالایی) بدون احتساب میعانات گازی در دولت دهم به لحاظ وزنی ۲۴۴ میلیون تن بوده که در دولت یازدهم به ۳۴۹ میلیون تن (۴۳ درصد رشد) رسیده و با احتساب میعانات گازی، رشدی تقریباً معادل ۴۸ درصد (از ۲۸۳ میلیون تن به ۴۱۸ میلیون تن) داشته است. در واقع، به‌طور متوسط سالانه ۳۴ میلیون تن بر حجم صادرات کالایی ما افزوده شده است.
وی در خصوص تراز تجاری نیز گفت: تراز تجارت خارجی کشور در بخش غیرنفتی نیز چه با احتساب میعانات گازی و چه بدون احتساب میعانات گازی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم از بهبود قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده بطوری که تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان ۶۰ درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و به میزان ۹۰ درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود داشته است که تجربه¬ای بی¬سابقه در عملکرد دولت¬های بعد از انقلاب است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه مجموع تراز تجاری در بخش کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم در حدود منفی ۹۰ میلیارد دلار و به نفع واردات بوده، افزود: این میزان کاهش در دولت یازدهم به حدود ۹٫۵ میلیارد دلار رسیده که در سال ۹۴-۹۵ این تراز مجموعاً به میزان ۱٫۲ میلیارد دلار مثبت شده بود و نشان از بهبود ۱۰ برابری تراز تجارت خارجی کالایی در این مدت دارد. به عبارت دیگر، روند رشد صادرات غیرنفتی بسیار بیشتر از واردات به کشور بوده و جهت¬گیری دولت یازدهم بسیار بیش از دولت دهم، صادراتی بوده است.
وی همچنین در خصوص آمارهای وارداتی گفت: در دولت دهم، مجموع واردات رسمی کشور در حدود ۲۳۵ میلیارد دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به ۱۸۷ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهشی در حدود ۵۷ میلیارد دلار را در این مدت شاهد بوده‌ایم در واقع، سالانه بطور متوسط ۱۴ میلیارد دلار از حجم واردات غیر ضروری به کشور کاسته شده که معنای آن اعطای فرصت بیشتر به بخش تولید داخلی برای سهم بری از بازار داخلی و توسعه ظرفیت های تولیدی ضمن آنکه بخش مهمی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است که با تحقق خودکفایی در بخش تولید نظیر تولید گندم میسر شده است.
مودودی در خاتمه با تأکید دوباره بر رشد وزنی صادرات کالا به میزان ۱۰۵ میلیون تن، این میزان رشد را باعث رونق و اشتغال بسیاری از فعالیت‌های جانبی در حوزه حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله‌ها و انبارها دانسته و خاطرنشان ساخت که با چنین آماری می¬توان گفت بنادر کشور در این دولت بیش از آنکه در خدمت واردات باشند، بنادری صادراتی بوده¬اند و این امر گواه جدیت دولت یازدهم در مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی رویه کالا با هدف حمایت از تولید داخلی است.
