گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سند پرخرج‌ترین دولت را نمایان کرده است.
یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت‌ها شاخص هزینه‌های جاری است که در بودجه سالانه نمایان است.
طی سالهای اخیر به‌کرّات شنیدیم که مسئولان دولت یازدهم از کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه، فعالیت‌های عمرانی و کمک به بخش تولید سخن گفته‌اند.
به‌‌عنوان نمونه، اخیراً حسین عبده تبریزی یکی از مشاوران اقتصادی دولت یازدهم که برای دفاع از عملکرد دولت آقای روحانی در تلویزیون سخن می‌گفت، در توجیه دلایل رکود اقتصادی گفته بود که “این دولت پولی نداشته که خرج اقتصاد کند”.
علی‌رغم اینکه مسئولان شعار بی‌پولی سر میدهند و به‌عوض دولتهای گذشته را به خرج‌های بی‌حساب و کتاب متهم می‌کنند، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی حکایت دیگری از رشد هزینه‌های جاری در دولتهای مختلف دارد.
بر اساس نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد هزینه‌های جاری در دولت نهم ۴۷٫۶ درصد بوده و از ۳۹۴۷۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۵۸۲۷۲ میلیارد تومان در پایان سال ۸۷ رسیده است.
این در حالی است که هزینه‌های جاری در دولت دهم از ۵۸۲۷۲ میلیارد تومان در پایان سال ۸۷ به ۸۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسیده که رشد ۵۲٫۷درصدی طی چهار سال این دولت را نشان می‌دهد.
ولی در دولت یازدهم نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از ۲برابر شده و به ۱۳۳ درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال ۹۵ به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش اخیر دولت از عملکرد بودجه سال ۹۵، سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷% تحقق یافته است.
