پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
علیرغم طرح ادعای ایجاد سالانه ۷۵۰ هزار شغل از سوی دولتمردان، مشاهده واقعیت‌های فعلی اقتصاد کشور و مراجعه به دادههای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تناقض‌های آشکار و مشهودی بین این آمارها وجود دارد که موجب تردید در گزارشات دولتی می‌شود.
بر اساس این گزارش، یکی از شاخص‌های مهم و قابل اتکا برای استخراج نرخ بیکاری، نرخ جمعیت فعال اقتصادی در کشور است که نشان می‌دهد این افراد طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته و یا از قابلیت مشارکت برخوردار هستند.
بررسی‌های آمار و مستندات از دادههای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در طول یک دهه از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت فعال کشور به نسبت میزان افزایش جمعیت کل کشور تغییر محسوسی ندارد؛ به این معنی که با توجه به استخراج نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال کشور، به وضوح کتمان واقعیت‌های جامعه نمایان می‌شود؛ چراکه هر چه مخرج کسر کوچک‌تر نگه داشته شود، نرخ بیکاری حاصل شده غیرواقعی‌تر و گمراه‌کننده خواهد بود.
طبق اعلام رسمی رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، جمعیت ایران از پنجره جمعیتی ۸۰ میلیون نفری عبور کرده است. در حالی که این میزان در ۱۰ سال گذشته در محدوده کمتر از ۷۰ میلیون نفر بوده است. بنابر این با توجه به این آمار دقیق و رسمی از سوی این مرکز دولتی، با وجود افزایش بیش از ۱۰ میلیون نفری جمعیت کشور، جمعیت فعال اقتصادی که در استخراج نرخ بیکاری کشور مؤثر است، تغییر چندانی ندارد. نمودار زیر روند تغیییرات نرخ جمعیت فعال را نشان می‌دهد
بررسی تغییرات یک دهه نرخ جمعیت فعال کشور به استناد اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال ۸۵ تا ۹۵ این میزان تغییر زیادی نداشته است به طوریکه از رقمی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر به محدوده ۲۵٫۷ میلیون نفر رسیده است در حالیکه طبق نمودار دیگری که در ادامه منتشر می‌شود به راحتی افزایش ۱۰ میلیون نفری در دهه‌های گذشته قابل مقایسه و تفسیر است.
بنابراین پایین نگه داشتن نرخ جمعیت فعال کشور به معنای کوچک‌تر نگه داشتن مخرج محاسبه نرخ بیکاری در پایان هر سال و نوعی پوشش و پنهان‌کاری در ارائه آمارهای واقعی از وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
در واقع نرخ بیکاری کشور به وسیله تثبیت یکی از پارامترهای اثر گذار و آمارهای رسمی و واقعی کشور مورد شکنجه و فشار فراوان از سوی دولت قرار گرفته است تا واقعیت‌های فعلی در زیر آمارهای ساختگی و دست‌ساز تا حد زیادی پنهان بماند.
گرچه وضعیت فعلی اقتصاد کشور برای مردم به وضوح قابل لمس و حس است اما هدف اصلی پاسخ به فرافکنی دولت در جریان برخورد با وضعیت اشتغال و بحران بیکاری جوانان است.
براساس این گزارش،جمعیت کل کشور در سال ۱۳۶۵ به استناد گزارش‌های جمعیتی مرکز آمار ایران و ثبت‌احوال کل کشور در محدوده ۵۰ میلیون نفر بود که این میزان دقیقا ۱۰ سال بعد به بیش از ۶۰ میلیون نفر می‌رسد.
در ادامه این سال‌ها، سال ۸۵ جمعیت کل کشور به ۷۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نزدیک می‌شود اما با وجود این میزان افزایش جمعیت و ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار، نرخ جمعیت فعال کشور در محدوده یک میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.
در ادامه به وضوح مشخص می‌شود که با وجود رسیدن به پنجره جمعیتی و عبور از ۸۰میلیون نفر آمار ایرانی‌ها در پایان سال ۹۵، اما نرخ جمعیت فعال کشور باز هم در محدوده یک میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.
این تناقض آماری کاملا شفاف نشان می‌دهد که دولت برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری به مدد تثبیت نسبی جمعیت فعال کشور به دنبال غیرواقعی نشان دادن وضعیت بحرانی بازار کار کشور است.
علاوه بر این با توجه به ورود سالانه بیش از یک میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و نبود زیرساخت‌های متناسب با این افراد به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اوضاع بدتر و بحرانی‌تر می‌شود.
در حالی که مسئولان دولتی با استناد به یکسری از آمارهای تامین اجتماعی و صدور دفترچه‌های درمانی آمار اشتغال کشور را بیش از ۷۵۰ هزار نفر اعلام کردند و ریزش و تعدیل نیروی کار را در نظر نگرفتند.
ذکر این نکته ضروری است که عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مهر ماه سال ۹۵، در گفت‌وگویی با شبکه خبر میزان اشتغال ایجاد شده به استناد آمارهای تامین اجتماعی را در محدوده ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود و در ادامه گفته بود که با محاسبه ریزش و تعدیل نیروی کار این عدد به میزان ۳۰۰ هزار نفر کاهش پیدا می‌کند.
دولت در حالی عجولانه آمارهای غیرواقعی و پروژه‌های نیمه تمام را تمام شده اعلام می‌کند که نگاهی به ادبیات آماری دولتمردان در ماه‌های پیش از انتخابات نشانگر تناقض‌های آشکار است.
