«بازتاب گهر»؛ زهره علامی- سه سال از اجرای طرح اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد، طرحی که از همان ابتدا با واکنش منفی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی برخی دولتمردان مواجه شد اما در نهایت اجرایی شد و به دلیل رانت خیز بودن آن مشکلاتی را برای تجار و مردم ایجاد کرد.
در فرودین سال ۹۷ طرح ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تحریم و عدم افزایش قیمت کالاها اجرایی شد اما تداوم آن موجب کاهش درآمد دولت، افزایش ناترازی بودجه و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز شد.
دلیل آن هم این بود که بانک مرکزی ارز را به نرخ نیمایی خریداری می کرد و برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو همان ارز را ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند و این موضوع موجب افزایش پایه پولی و تورم شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود یا نه؟
در حال حاضر پرونده حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و اغلب نمایندگان هم بر تصویب آن تاکید دارند، علاوه بر آن آبان ماه سالجاری هم دولت لایحه‌ای دو فوریتی مبنی بر حذف ارز ترجیحی به مجلس ارسال کرد، به عبارت دیگر دولت و مجلس عزمی جدی برای حذف ارز ترجیحی دارند.
اما با این وجود همچنان شاهد بلاتکلیفی و عدم شفافیت درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی هستیم، از یک سو برخی مسوولان از حذف این نوع ارز از سالجاری می گویند اما بعضی دیگر اجرای آن را به سال بعد موکول می کنند که این موضوع برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی را سخت کرده است.
در همین راستا سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گندم و دارو تا آخر سال حذف نمی شود اما درباره کالاهای دیگر احتمال دارد تا یک ماه آینده اتفاقاتی بیفتد.
حسن عباسی معروفان، درباره نگرانی واردکنندگان نهاده‌های دامی از تأمین ارز اظهار می کند: نگرانی آنها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اینکه ارز ترجیحی حذف می‌شود یاخیر.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه خبر می دهد و می گوید: طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری حذف شود.
درواقع به نظر می رسد که سیاست مشخصی برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و اظهارات مسوولان هم فقط به ابهام بیشتر فعالان اقتصادی منجر می شود، در این شرایط بسیاری از فعالان تجاری خواستار شفاف سازی درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی هستند.
مثلا رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران اظهار می کند: تولیدکنندگان و تجار در زمینه حذف ارز ترجیحی کاملاً بلاتکلیف هستند و مشخص نیست که وضعیت در نهایت به چه صورت خواهد بود؟
به گفته سید احمد مقدسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک بزرگی به تولید وارد می‌شود چرا که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین نقدینگی ۵ برابر می شود و دولت باید برنامه ریزی می‌کرد این نقدینگی چطور تأمین شود؟
در این میان قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از دولت می خواهد که مسائل را همانطور که هست با آنها در میان بگذارند و اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی حذف شود دولت باید در اسرع وقت تولیدکنندگان را در جریان بگذارد.
اما علاوه بر ضرورت شفافسازی درباره حذف ارز ترجیحی، فعالان تجاری با ابهامات متعددی روبرو هستند که یکی از آنها بحث ارز نیمایی است، در صورتی که دولت ارز نیمایی را حدود ۲۴ هزار تومان عرضه کند قرار است تا چه مدت قیمت آن ۲۴ هزار تومان باشد، چون این قیمت با نرخ ۳۰ هزار تومانی بازار آزاد نزدیک به ۶ هزار تومان فاصله دارد.
ابهام دیگر مربوط به قدرت خرید مردم است، با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید خانوارها کاهش می یابد و به تبع آن میزان خرید افت می کند و این موضوع بر فروش تولید کننده موثر است، در این شرایط برنامه دولت برای حل این مشکل چیست؟ آیا برنامه ای برای بهبود قدرت خرید مردم و حمایت از تولیدکننده وجود دارد؟
ارز ترجیحی باید با احتیاط حذف شود
حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی می شود ضمن اینکه این رشد قیمت فقط محدود به این کالاها نمی شود بلکه برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها هم قابل انتظار است اما با این وجود نگاهی به کارنامه طرح ارز ترجیحی حکایت از ناکارآمد بودن آن دارد.
درواقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد غیر قابل ملاحظه ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرد، چندی پیش بود که ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران از رانت ۱۸ هزار میلیاردی در این حوزه خبر داد.
علاوه بر رانت ۱۸ هزار میلیاردی به گفته میثم خسروی، پژوهشگر اقتصادی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاست‌های اقتصادی کشور موجب شد که در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
او می افزاید: جدا از مشکلات مربوط به افزایش پایه پولی، نحوه تخصیص ارز ترجیحی فسادزا بود، ضمن اینکه سیاست ارز ترجیحی اصلا به هدف اصابت نکرد.
در این شرایط حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی هر کدام می تواند اثرات منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، اما اظهارات کارشناسان نشان می دهد که تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات منفی بیشتری دارد برهمین اساس حذف این ارز ضرورت دارد اما این اقدام نباید عجولانه و غیرکارشناسی باشد.
برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند که حذف ارز ترجیحی نیاز به رسانه ای شدن و سرو صدای زیادی ندارد و بهتر است با کمترین حاشیه سازی و به تدریج انجام شود تا به یکباره شاهد اعمال فشار مضاعف بر قیمت کالاهای اساسی نباشیم ضمن اینکه باید این موضوع هم مدنظر گرفته شود که این اقدام باید با هماهنگی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انجام گیرد.
