درحالی که آبان ماه امسال طبق هشدار سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی منوط به ورود اطلاعات حقوقی آنها در سامانه ثبت حقوق و مزایا (پاکنا) شد، اما دو ماه از این ماجرا می گذرد و همچنان بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی را وارد سامانه نکرده‌اند.
«بازتاب گهر»؛ پرونده حقوق های نجومی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نخستین بار در سال ۹۵ مطرح شد، پس از آن مجلس شورای اسلامی برای حقوق مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی سقف تعیین کرد و سامانه‌ای هم برای ثبت اطلاعات کارکنان مشمولان این قانون طراحی شد اما با این وجود هنوز بسیاری از دولتی ها از این قانون تبعیت نمی کنند.
براساس قانون بودجه امسال، دولت باید پرداخت حقوق را از خرداد ماه به شرط اطلاعات ثبت شده در سامانه انجام می داد که این اتفاق رخ نداد پس از آن در آبان ماه سازمان اداری و استخدامی به دستگاه ها و شرکت های دولتی که اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه پاکنا بارگذاری نکرده بودند هشدار داد که آن هم بی تاثیر بود.
سپس و به دلیل عدم تبعیت دستگاه ها و شرکت های دولتی از سازمان اداری و استخدامی کشور این سازمان دوباره در آذرماه با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرد.
در بخشنامه ای که سازمان اداری و استخدامی کشور به این دستگاه ها و شرکت های دولتی ابلاغ کرده بود حداکثر تا ۱۵ آذرماه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه تکمیل می شد وگرنه پرداختی برای مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و همچنین ذی‌حساب انجام نمی شد.
با وجود این هشدارها خبر می رسد که اطلاعات وارد شده بیش از ۱۴۵۰ دستگاه به سامانه پاکنا کمتر از ۵۰ درصد است؛ یعنی از ۱۴۵۰ دستگاه ،اطلاعات مربوط به بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نشده است.
همچنین نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر هم کمتر از ۵۰ درصد ورود اطلاعات داشته‌اند که این آمار اصلا راضی کننده نیست.
براساس تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید اطلاعات کارکنان از جمله حقوق و مزایای آنها در سامانه پاکنا ثبت شود ضمن اینکه در قانون بودجه دو سال اخیر هم تاکید بر این بوده که دولت هرگونه پرداخت حقوق را براساس اطلاعات درج شده در این سامانه انجام دهد.
مقصر کیست؟
سامانه ثبت حقوق و مزایا از سال ۹۷ امکان درج اطلاعات حقوق و مزایا را فراهم کرده است اما بررسی ها نشان می دهد اغلب دستگاه‌هایی که آمارشان در سالجاری صفر است، پیش از این هم ورود اطلاعات نداشته‌اند، اما چرا همچنان بسیاری از دستگاه ها و شرکت های دولتی اطلاعات حقوقی خود را وارد سامانه پاکنا نکرده اند؟
محمد حسینی، نماینده سابق مجلس و مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که این مشکل ارتباطی به دولت ندارد و باید قوانین مادر برای اجرای شفافیت و نظارت در این بخش اصلاح شوند.
به گفته حسینی این اتفاق تبعیض آمیز و ناعادلانه ناشی از ضعف قوانین، نبود نظام شفاف و یکپارچه پرداخت حقوق در میان بدنه بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دسته چندمی می‌شود دولت یا شرکت‌های آن سهام‌دار هستند.
اطلاعات حقوقی چه دستگاه‌هایی صفر است؟
در بین دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که ورود اطلاعات آنها صفر است می توان به سازمان بازرسی کل کشور مانند اداره کل زندان‌ها، وزارت آموزش و پرورش مثل اداره‌های کل پرورش فکری کودک و نوجوان اشاره کرد.
همچنین زیرمجموعه های وزارت ورزش مثل فدراسیون های ورزشی و در سایر موارد شهرداری ها، دانشگاه امام صادق(ع)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اطلاعاتی را وارد سامانه پاکنا نکرده اند.
علاوه بر این ها، وزارت ارتباطات از جمله ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، کانون وکلای دادگستری، زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند جهاد دانشگاهی و موسسه رویان، زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد از جمله اداره‌های جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره کل امور مالیاتی، مناطق آزاد کیش، قشم و ارس و … را هم در این زمینه کوتاهی کرده اند.
